2)مقدمه

سازمان تجارت جهانی word trade organization)) تنها سازمان بین المللی است که در ارتباط با مقررات تجارت جهانی فعالیت می کند . هدف اصلی WTO . تضمین روند ملایم ، آزاد و مطابق برنامه در زمینه تجارت جهانی است . بنابراین مصرف کننده و تولید کننده می دانند که :

1- از حق انتخاب زیادی در زمینه کالای ساخته شده ، قطعات ، مواد خام و خدماتی که مورد استفاده آنهاست ، برخوردارند .

2- بازارهای خارجی بر روی آنها باز خواهد بود .

3- می توانند از عرضه خدمات امن بهره ببرند .

نتیجه آن ، پدید آمدن یک جهان با اقتصادبسیار موفق ، مسئول وتوام با صلح و آرامش است .

بر این اساس ، سازمان تجارت جهانی به مکانی تبدیل شده است که کشورهای جهان اعم از کشورهای پیشرفته ، درحال پیشرفت و جهان سوم ، تجارت آزاد خود را بر اساس ضوابط و قواعد و معیارهای جهانی تنظیم و در مقام رفع نیازهای دیگران و خود موجبات شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم می سازند .کشور ایران پس از سالها مطالعه ، بررسی و ارزیابی آثار مثبت و منفی الحاق کشور به این سازمان ، نهایتا" چنین تصمیم گرفت تا تقاضای عضویت خود را مطرح نماید که پس از 22 بار در خرداد ماه 1384 به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد.

سازمان تجارت جهانی (WTO)

یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ کشور عضو این سازمان شده‌اند. ^[۱] جمهوری کیپ ورد در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.

3) اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده است بدین شرح می‌باشد:

• ارتقای سطح زندگی
• تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
• توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از      منابع جهانی
• دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری      بهینه از منابع
• حفظ محیط زیست
• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر      توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

اصول سازمان تجارت جهانی

وضعیت عضویت کشورها تا دسامبر ۲۰۰۵
عضو
تقاضای عضویت در جریان است.
تقاضای عضویت در جریان نیست.
بدون روابط رسمی با سازمان

این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود.

اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت یکی از تشکیلات تخصصی مستقل از سازمان ملل است. به طور کلی سازمان جهانی تجارت پیمانی است که رفتار و روابط تجاری کشور‌های عضو را تنظیم می‌کند. بنابراین مبتنی بر اهداف و اصولی است که برای بیان و درک صحیح آنها لازم است نقش دولت‌ها در تجارت بین‌الملل مشخص گردد. اهداف سازمان جهانی تجارت مندرج در مادۀ اول اساس‌نامۀ آن عبارت است از: بالا بردن سطح زندگی شهروندان از راه مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشور‌های عضو؛ فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل برای همه؛ افزایش مستمر و مداوم درآمد‌ها؛ بالا بردن میزان تقاضا؛ بهره‌برداری کامل از منابع جهانی؛ افزایش مبادلات و بهبود بخشیدن نظام تجاری میان کشور‌های عضو سازمان جهانی تجارت.

هدف اصلی سازمان جهانی تجارت در واقع ایجاد یک نظام اقتصادی بین‌المللی آزاد است که در آن دخالت دولت در امور تجاری در کم‌ترین حد باشد، و بنگاه‌های تولیدی از قدرت و امکان رقابت یکسان در سطح بین‌المللی برخوردار باشند. این هدف بر پایۀ اصول زیر دنبال می‌شود.

1. اصول سازمان جهانی تجارت

(اصل دولت کاملة‌الوداد): طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشور‌های عضو از طرف کشوری در نظر گرفته شود، باید آن را در مورد سایر کشور‌ها نیز تسری داد. امتیازات و تسهیلاتی که در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی و دیگر شرایط تجاری به کشور دیگر اعطا می‌شود خود‌به‌خود به سایر کشور‌های عضو نیز تسری پیدا خواهد کرد، که این اصل در مورد اتحادیه‌های منطقه‌ای و مناطق تجارت آزاد صدق نمي‌‌کند.

2. اصل تسری رفتار داخلی

این اصل در واقع مکمل اصل دولت کامله‌الوداد است؛ بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالا‌های خارجی یکسان باشد، طبق این ماده دولت نمی‌تواند به منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفه‌های گمرکی، مقررات تبعیض‌آمیز در مورد کالا‌های داخلی و خارجی وضع کند.

3. اصل مشورت

هرنوع تغییرات مربوط به تعرفه‌های گمرکی باید از طریق مذاکرات و اظهار نظر‌های کشور‌های عضو صورت گیرد تا به برخی از کشور‌ها خسارت وارد نگردد.

4. ممنوعیت برقراری محدودیت‌های مقداری

برقراری محدودیت‌های مقداری یکی از حربه‌های سیاست تجاری کلاسیک است. سازمان جهانی تجارت وضع محدودیت‌های تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صاردات و واردات برای کشور‌های عضو منع می‌کند. ولی در مورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می‌توان مورد کسری تراز پرداخت‌های و تجارت با کشور‌های در حال توسعه را نام برد.

5. تنظیم قواعد و مقررات صادراتی

سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می‌گیرد، در نظر نگرفته است؛ ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد. البته در اساس‌نامه اصلاح شده آن در 1995 و در مذاکرات دور توکیو، سعی شد که مقررات شدیدتری راجع به پرداخت اعانات برای گسترش صادرات وضع گردد.

6. کاهش عوارض گمرکی

این کار به منظور کاهش دادن بهای کالا‌های وارداتی در کشور واردکننده صورت می‌گیرد و مصرف‌کنندگان را قادر می سازد تا کالا‌های خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند. در مواردی تکنولوژی پيشرفته و مواد اوليه ارزان باعث مي‌شود كه قيمت كالايي به مراتب از قيمت كالايي مشابه داخلی ارزان‌تر باشد (نونژاد 196:1383).

مسئله عضویت در سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت رکن حقوقی و سازمانی نظام چندجانبه تجاری است. این سازمان تعهدات قراردادی اعضا و نحوۀ اجرای قوانین و مقررات تجاری داخلی توسط دولت‌ها را مقرر می‌کند و مجمعی است که در آن روابط تجاری کشور‌ها از طریق بحث، مذاکره و داوری شکل می‌گیرد. به هر حال این سازمان به احتساب متقاضیان عضویت در آن در حال حاضر متشکل از 181 کشور عضو است که این رقم در مقایسه با اعضای سازمان ملل متحد رقم چشمگیری است. اما مسئله عضویت در سازمان جهانی تجارت بدین‌صورت است که اعضای آن چهار گروه‌اند:

1. اعضای اصلی

می‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامۀ جهانی تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه‌های صادره از طرف سازمان جهانی تجارت هستند.

2. اعضای ناظر

این کشور‌ها با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئیس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت می‌کنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه‌های آن ندارند. کشور‌های ناظر مانند اعضا، باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به عنوان کمک داوطلبانه به آن بپردازند.

3. اعضای دوفاکتو

اعضای تحت‌الحمایه هستند. یعنی کشور‌های استقلال یافته‌ای که موافقت‌نامه از قبل شامل حال آنها (هنگامی که مستعمره یکی از کشور‌های عضو سازمان بوده‌اند) شده است و حال می‌توانند با حمایت و اعلاميه صادر شده از سوی کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به صورت عضو اصلی سازمان درآیند.

4. عضویت موقت

این وضع تنها دربارۀ تونس مصداق دارد. این کشور چندین سال به دلایل خاص اقتصادی - سیاسی - اجتماعی خود از این وضع استفاده کرد و به گفتۀ یکی از مسئولان سازمان جهانی تجارت، مورد تونس را می‌توان یک تصادف تاریخی در طول عمر این سازمان دانست. تفاوت عضو کامل و موقت در این است که عضو موقت از حق رأی و ریگر حقوق اعضای کامل به‌ویژه امتیاز‌های تعرفه‌ای محروم است.

در حال حاضر، 148 کشور عضو رسمی، و 33 کشور نیز عضو ناظر هستند. اعضای ناظر باید مذاکرات مربوط به عضویت رسمی خود را در طول پنج سال از زمان پذیرفتنشان به عنوان عضو، ناظر، با سازمان شروع کنند.

اهداف سازمان جهانی تجارت

عبارت است از همان اهداف گات که ضرورت دست‌یابی به توسعه پایدار با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست به گونه‌ای که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد و نیز تأکید اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشور‌های در حال توسعه و کم تر توسعه‌یافته از رشد تجارت بین‌المللی، به آن افزوده شده است. وظیفۀ اصلی سازمان جهانی تجارت همان آزاد‌سازی تجارت بین‌الملل در جهت تخصیص بهینه منابع بر پایۀ مزیت‌های نسبی است.

ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی

تحولات اخیر در اقتصاد جهانی بسیار متأثر از گفت‌وگو‌هایی است که در نه دور گفت‌وگو‌های بین‌المللی مربوط به «موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت» بر جهان حاکم شده است در هشتمین دور این گفت‌وگو‌ها که به دور اروگوئه مشهور است، موافقت‌نامه های جدیدی در زمینۀ محصولات کشاورزی، پارچه و پوشاک، خدمات و تأسیس سازمان جهانی بازرگانی تدوین شد.

موافقت در زمینۀ تشکیل سازمان جهانی تجارت، درواقع پذیرفتن تغییر از یک نظام چندجانبه ادغام شده به یک نظام کلی و یک‌ پارچه است. در واقع، نتایج تلاش‌های زیاد در مورد آزاد‌سازی تجارت پنجاه سال پس از ایجاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به منصه ظهور رسیده است و تجارت بین‌المللی در پی تشکیل سازمان جهانی تجارت جایگاه مناست خود را یافته است.به هر حال گفت‌وگو‌های اروگوئه به تصویب 28 موافقت‌نانه منجر شد که این 28 موافقت‌نامه نیز به نوبه خود 20 ارگان را به‌ وجود آورد تا متولی امور اداری مربوطه باشد. تمام ارگان‌ها زیر نظر سازمان جهانی کار می‌کنند و در واقع روابط تجاری بیش از 148 کشور را زیر نظر دارند (اکبریان 180:1381).

ایران و سازمان تجارت جهانی

دنیای پر چا لش کسب وکار ما را مجبور می سازد همسو با دیگر کشورها به سوی جهانی شدن حرکت کنیم لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران ما را بر آن داشت که بیشتر با سازمان تجارت جهانی آشنا شویم .

4) ارکان سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها

1-کنفرانس وزیران

کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی بوده که نمایندگان همه اعضاء را در بر می گیرد و اختیارات اعضای آن محقق ساختن کارکردهای سازمان ، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم گیری در زمینه توافقنامه های تجارت چند جانبه در صورت درخواست هر یک از اعضاست . کنفرانس وزیران حداقل یکبار در هر دو سال تشکیل جلسه می دهد.

1-کنفرانس وزیران

بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.

جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سال‌های ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ برگزار شد.

کنفرانس افتتاحیه وزرا در سال ۱۹۹۵ در سنگاپور برگزار گردید. عدم توافق اقتصادهای کاملا پیشرفته و در حال توسعه در این کنفرانس بر سر مسایل مطروحه عیان شد و به آنها عنوان " مسایل سنگاپور " را بخشید

کنفرانس اول وزرا

کنفرانس دوم وزرا

این کنفرانس در سوئیس برگزار شد.

کنفرانس سوم وزرا

این کنفرانس در سیاتل واشنگتن برگزار شد و به شکست انجامید تظاهرات گسترده و تلاش پلیس وگارد ملی برای کنترل جمعیت معترض توجه جهانیان را به خود جلب نمود.

کنفرانس چهارم وزرا

این کنفرانس در دوحه برگزار شد.

کنفرانس پنجم وزرا

این کنفرانس در کنکون مکزیکو و با هدف توافق برسر گفتگوهای دور دوحه انجام گرفت . ائتلاف کشور جنوب جی .۲ ( به رهبری هند ، چین و برزیل ) با تقاضای شمالی ها مبنی بر پذیرش به اصطلاح « مسایل سنگاپور » مخالفت کردند و خواستار پایان پرداخت یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده شدند . مذاکرات بی هیچ نتیجه‌ای متوقف شد.

کنفرانس ششم وزرا

کنفرانس مذکور در هنگ کنگ و از ۱۳ دسامبر تا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۵ برگزار گردید . اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پیشرفتی داشته باشد این کنفرانس بسیار جالبی بود این روند می‌شد به نتیجه گیری از دور جدید مذاکرات در سال ۲۰۰۶ منتهی شود . دراین کنفرانس کشورها تصمیم گرفتند تا پایان سال ۲۰۱۳ هر گونه یارانه برای صادرات محصولات کشاوری خود را قطع کنند و تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز پرداخت یارانه برای صادرات پنبه را متوقف سازند . بعلاوه بحث کشورهای در حال توسعه این بود که باید به کالاهای بدون تعرفه و آزاد از کشورهای دارای کمترین سطح توسعه هم دسترسی داشته باشند . همه کالاها به جز تسلیحات نظامی از سوی اتحادیه اروپایی تا سقف ۳ درصد از خطوط تعرفه‌ای معاف شدند . سایر مسایل مهم نیز به مذاکرات بیشتر وکامل شدن در پایان سال ۲۰۰۶ موکول شدند .

2- شورای عمومی

شورای عمومی سازمان تجارت جهانی بالاترین سطح در تصمیم گیری های سازمان تجارت جهانی بوده که درباره موضوعهای روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می دهد . مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولا" هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه داده و در این جلسات که مابین جلسات کنفرانس وزیران برقرار می گردد . از جانب کنفرانس وزیران عمل کرده و مستقیما" به کنفرانس گزارش می دهند.

شورای عمومی

شورای عمومی،عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد

3- رکن حل اختلاف

شورای عمومی گاه به عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می دهد . یک مباحثه معمولا" هنگامی اتفاق می افتد که یک دولت عضو سازمان گمان می برد که عضو دیگری معاهده یا تعهدی برخلاف مصالح دولت اول به وجود آورده است تنظیم کنندگان این معاهدات ، دولتهای عضو سازمان بوده و این معاهدات نتایج مذاکرات بین دولتهاست . لذا مسئولیت نهایی توافق در این معاهدات به عهده رکن حل اختلاف است.

رکن حل اختلاف

ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.

4- رکن بررسی خط مشی تجاری

شورای عمومی گاه نیز به عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه می دهد . این رکن ریاست ، قوانین و رویه خاص خود را داشته و به تجدید نظر در سیاستهای تجاری اعضاء برای آماده کردن آن در مکانیسم بازنگری در سیاست تجاری می پردازد . در ابتدای هر سال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضاء برای یک سال انتخاب می گردند.

رکن بررسی خط مشی تجاری

شورای عمومی، همچنین می‌تواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می‌گردند

5- شوراها

سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراها می کند که به طور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می کنند .

الف – شورای تجارت کالا :

شورای تجارت کالا سرپرستی بر موافقتنامه های چند جانبه دایر بر تجارت کالارا بر عهده دارد . این موافقتنامه ها مشتمل بر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط و 12 موافقتنامه دیگر است . این شورا شامل 10 کمیته است که هر کدام در زمینه خاص فعالیت دارند ( مانند کشاورزی ، دستیاب به بازار ، یارانه ها ، اقدامات ضد فروش زیر قیمت تمام شده و غیره )

ب – شورای تجارت خدمات :

شورای تجارت خدمات سرپرستی بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات را بر عهده دارد . شرکت در این شورا برای تمام اعضاء سازمان تجارت جهانی آزاد بوده و اجازه ایجاد ارکان متمم را دارد . کمیته خدمات مالی ، کمیته تعهدات مشخص و گروههای کاری آیین نامه های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست .

ج – شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری :

حقوق اموال ذهنی ، حقوقی است که به افراد برای خلق اندیشه ها یشان داده می شود . این شورا سرپرستی برکارکردهای موافقتنامه هایی که به این اموال مرتبط می شود را بر عهده دارد .

کمیته ها و سایر بدنه های متمم : سه کمیته اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد.

-کمیته تجارت و توسعه

- کمیته محدودیتهای تراز پرداختها

- کمیته بودجه ، مالی و تشکیلاتی

این کمیته ها وظایف خود را طبق موافقتنامه های تجاری چند جانبه و آنچه شورای عمومی مقرر می کند ، تعیین کرده است و عضویت در این کمیته ها برای تمام اعضاء آزاد است.

شوراها

شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند. این شوراها به‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامه‌های عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از:

1. شورای تجارت کالا: شورای تجارت کالا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر موافقتنامه‌های چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهم‌ترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد.این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).

2. شورای تجارت خدمات: بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهدهٔ شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.

3. شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیتفکری: حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامه‌های مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.

4. کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:

• کمیته تجارت و توسعه
• کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
• کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی

وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.

همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.

عضویت در سازمان تجارت جهانی

الحاق هر عضو جدید به سازمان تجارت جهانی که در اداره روابط تجاری خود ، مطابق موافقتنامه های تجاری چند جانبه خود استقلال کامل داشته باشد . طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می گیرد با تصویب دو سوم آرای اعضاء کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت . همچنین خروج

هردولت عضو از سازمان ، شش ماه پس از اعلام کتبی به دبیر کل ، صورت می گیرد.

مراحل عمومی پیوستن به سازمان :

فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی فرایندی طولانی و چند مرحله ای است که هر مرحله آن الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد . کشوری که خواهان عضویت است ابتدا باید تقاضای عضویت خود را به وسیله دبیر کل سازمان به اطلاع سایر اعضاء برساند . پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شد یک گروه کاری جهت رسیدگی به تقاضای عضویت کشور متقاضی تشکیل شده و این کشور گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می دهد .

همزمان با اقدامات پیش گفته ، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری صورت می گیرد .سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور ، و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضاء انجام می گیرد . در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات ، آغاز فرایندی است که در نهایت به عقد موافقتنامه میان دولت متقاضی و سازمان منجر می شود . این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله اثبات واجد شرایط بودن موسوم است . وبه مجموعه اطلاعاتی مربوط می شود که هر کشور ( متقاضی عضویت ) باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و به طور عمده شامل گزارش سیاست تجاری ، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است .

نتیجه تلاشهای گروه کاری به تهیه اسنادی منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است . جدول مذکور توسط دبیر خانه سازمان تهیه می شود . مرحله آخر ، مجمو عه ای است که برای تصویب به شورای عمومی تسلیم می شود . رای گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشور متقاضی منوط به کسب دو سوم آرا است یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی ، عضویت به مرحله اجرا در می آید.

5)عضویت در سازمان تجارت جهانی

وضعیت عضویت در سازمان تجارت جهانی : اعضای اصلی ( شامل نمایندگان دوگانه اتحادیه اروپا مشغول تهیه گزارشات برای سازمان و یا تامین شرایط تطبیق اعضایی که کالاها و یا خدماتشان پذیرفته شده در حال بررسی نظامنامه یا رژیم تجاری اعضای فعلاً ناظر توقف مذاکرات و یا هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته مناطق بی میل

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد ( نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که اجلاس اروگوئه شرکت کردند , امروز در این سازمان عضو دائم شده اند ) بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند اعضا می بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند .

6) پیوستن کشور جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی

به دنبال ارائه درخواست دولت ایران مبنی بر الحاق به سازمان تجارت جهانی، شورای عمومی سازمان تجارت جهانی می بایست مطابق روال الحاق سایر کشورها این درخواست را مورد تصویب قرار می داد. اما به دلیل مخالفت‌ ایالات متحده آمریکا با طرح‌ درخواست‌ الحاق‌ ایران در شورای‌ عمومی‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، مدیرکل سازمان تجارت جهانی طی‌ نامه‌ای‌ در تاریخ ‌چهارم مرداد 1375 پیشبرد درخواست‌ عضویت‌ کشورمان‌ در سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ و حصول‌ اجماع‌ میان‌ اعضای سازمان‌ را به‌ انجام‌ رایزنیهای‌ بیشتر موکول‌ نمود. به‌ این‌ ترتیب‌ تشکیل‌ گروه‌ کاری‌ که‌ زمینه‌ ساز مذاکره‌ رسمی‌ ایران‌ با سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ است‌، برخلاف‌ رویه‌ عمومی‌ این‌ سازمان‌، متوقف‌ ماند.

درخواست الحاق ایران تا نزدیک به 5 سال بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نگرفت. در این فاصله‌ به‌ منظور جلب‌ حمایت‌ کشورهای‌ عضو سازمان‌جهانی‌ تجارت‌ پیرامون‌ آغاز مذاکرات‌ الحاق‌ کشورمان‌ به‌ این‌ سازمان‌، سفیر ایران‌ در ژنو و برخی‌ دیگر ازسفرای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با نمایندگان‌ و مقامات‌ کشورهای‌ مختلف‌ ملاقاتهایی‌ به عمل آوردند که طی‌ آن‌ این‌ کشورها حمایت‌ خود را از مذاکره‌ برای‌ عضویت‌ ایران‌ در سازمان‌ فوق‌ الذکر ابراز داشتند. همچنین‌ وزیر‌ بازرگانی‌ و نیز نماینده‌ تام‌الاختیار تجاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ملاقاتهای‌ متعددی‌ با مقامات‌ مختلف‌ داشتندکه در اکثر قریب‌ به‌ اتفاق‌ این‌ ملاقاتها، مقامات‌ کشورهای‌ مختلف‌ ضمن‌ تاکید براصل‌ جهانشمول بودن‌ سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌، از عضویت‌ کشورمان‌ در این‌ سازمان‌ استقبال‌ نمودند.

سرانجام بدنبال ملاقات نماینده تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران با سفیر مصر در سازمان جهانی تجارت در حاشیه اجلاس دهم آنکتاد در بانکوک و با پیگیریهای بعدی نماینده دایم ایران در ژنو در خصوص نحوه اقدام برای آغاز مذاکرات الحاق کشورمان، اقداماتی توسط گروه غیر رسمی کشورهای در حال توسعه در سازمان مذکور به ریاست سفیر مصر جهت طرح درخواست عضویت کشورمان در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت آغاز شد.

در نشست شورای عمومی در 8-7 دسامبر 2000 (17-16 آذر 1379) سفیر مصر- فایزه ابوالنجا- که به نمایندگی از سوی گروه غیر رسمی کشورهای در حال توسعه- سخن می‌گفت پس از انتقاد از روند کلی الحاق و بیان مشکلات و دشواریهایی که عموم کشورهای در حال الحاق با آن مواجهند، با اشاره به آنکه رویه تثبیت یافته سازمان مبنی بر اینکه مدیر‌کل باید درخواست‌های مکتوب دولتها جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت را تأیید و آنها را به شورای عمومی جهت بررسی در اولین نشست آتی ارسال دارد در خصوص درخواستی که از سوی ایران در 19 ژوییه 1996 تسلیم و در 1998 تجدید گردیده، رعایت نشده است و در طول 5 سال گذشته با وجود تلاشهای مکرر کشور متقاضی، شورای عمومی از حق بررسی این درخواست و اقدام در مورد آن محروم گردیده است، آنرا تبعیض علیه کشورهای در حال توسعه متقاضی پیوستن به این نظام و مغایر با اصول و اهداف نظام تجارت چند جانبه بویژه قاعده‌مندی، شفافیت و جهان شمولی آن خواند و به نمایندگی از سوی گروه غیر رسمی کشورهای در حال توسعه، خواستار آن شد که موضوعی با عنوان «درخواست ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت» در دستور کار نشست آتی شورای عمومی قرار گیرد. نمایندگان کشورهای هند، پاکستان ، مالزی ، اندونزی، کوبا و ترکیه حمایت و همراهی خود را با نماینده مصر و بیانیه گروه کشورهای در حال توسعه اعلام داشتند و نماینده اتحادیه اروپا خاطرنشان‌ کرد که‌ رویه‌های‌ موجود باید به نحو‌ شایسته‌ای‌ درمورد‌ تمامی‌ فرایندهای‌ الحاق‌ پیروی شوند.

در نشست شورای عمومی در 9- 8 فوریه 2001 (20-19 بهمن 1380) رئیس جلسه شورای عمومی خبر داد درخواستی از سوی مصر به نمایندگی از گروه غیر رسمی کشورهای در حال توسعه برای گنجاندن موضوع الحاق ایران در دستور کار جلسه حاضر تسلیم شده است، اما پس از مشورت، توافق شد این موضوع در دستور کار جلسه بعدی شورای عمومی قرار گیرد.

سر انجام ‌نشست‌شورای‌عمومی در8 مه‌2001 (18 اردیبهشت 1380) برای اولین بار‌ بررسی‌ درخواست‌ الحاق ایران را‌ در دستور کار خود قرار داد. در این نشست پس از طرح موضوع توسط رئیس جلسه شورای عمومی، نماینده ایالات متحده آمریکا اظهار داشت که دولتش در حال حاضر مشغول بررسی داخلی این موضوع است و اکنون در موقعیتی نیست که در خصوص درخواست الحاق ایران بحث کند. اظهارات نماینده آمریکا در 20 نشست دیگرشورای عمومی،در طول سالهای 83-1380، نیز تکرار شد و مانع از حصول اجماع بر سر تشکیل گروه کاری الحاق ایران و آغاز مذاکرات الحاق گردید. اما با حمایت گسترده اعضای سازمان بویژه گروه کشورهای در حال توسعه همچنان درخواست الحاق ایران در دستور کار جلسات شورای عمومی باقی ماند. طی این نشستها کشورهای مصر، مالزی، اندونزی، ترکیه، پاکستان، چین، هند، کوبا، ونزوئلا، سنگال، جیبوتی، سری‌لانکا، عمان، پاراگوئه، اروگوئه، تانزانیا، سوئیس، نروژ، سنگاپور، زلاندنو، شیلی و اتحادیه اروپا در حمایت از درخواست الحاق ایران سخن گفتند و بعضا موضع آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند.

از می سال 2001 درخواست ایران در دستور جلسات شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار می گرفت اما به دلیل مخالفت ایالات متحده آمریکا و نبودن اجماع، این درخواست به تصویب نمی رسید. در این بین در خلال مذاکرات هسته ای ایران و اتحادیه اروپا طی توافقنامه پاریس در 15 نوامبر 2004 (24 آبان 1383)، اتحادیه اروپا در قبال تعلیق موقت فعالیتهای مربوط به چرخه سوخت در ایران، متعهد به حمایت فعال از درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت گردید. اما اتحادیه اروپا در نخستین نشست شورای عمومی که متعاقب این تعهد برگزار گردید، هیچ اقدامی جدی در راستای تعهد خود به ایران مبنی بر حمایت فعال از درخواست الحاق انجام نداد و به حمایت های لفظی گذشته بسنده کرد و از فرصت استثنایی همزمانی طرح بیستمین بررسی درخواست الحاق ایران در روز 13 دسامبر 2004 (23 آذر 1383) با بررسی درخواست‌های الحاق عراق و افغانستان که مورد حمایت مستقیم آمریکا قرار داشت استفاده نکرد تا با منوط گردانیدن این درخواست ها به یکدیگر خواستار تصمیم گیری واحد درباره آنها شود.

بیست ویکمین نشست شورای عمومی برای بررسی درخواست الحاق ایران در15 فوریه 2005 (27 بهمن 1383) نیز بدون اقدام جدی اتحادیه اروپا سپری شد. سرانجام بیست‌ و دومین نشست شورای عمومی جهت بررسی درخواست الحاق ایران در 26 مه 2005 (ترجمه فارسی، 5 خرداد 1384) به انتظار طولانی مدت ایران برای ورود به فرایند الحاق پایان داد و درخواست الحاق ایران به اجماع اعضای سازمان جهانی تجارت رسید.

با پذیرش درخواست الحاق ایران در بیست‌و‌سومین مرتبه بررسی آن در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمد و روند عضویت کامل (الحاق) این سازمان را آغاز کرد و پس ازیک دهه وقفه، ایران مجدداً وضعیت ناظر خود در نظام تجارت چندجانبه را که در تمامی دوره 50 سال گات از آن برخوردار بود اعاده کرد.

علی ایحال با توجه به رشد روز افزون صنایع تولیدات معدنی در کشور و افزایش ظرفیت تولید ،برنامه ریزی برای صادرات و تبدیل تهدید های ناشی از پیوستن به WTO به فرصتها ضروری بوده و می توان گفت نتیجه عملکرد درست می تواند به طور خلاصه :

- سبب افزایش درآمد ارزی گردد

- باعث ارتقاء طرح و کیفیت محصولات شود

- کاهش قیمت تمام شده به نفع مصرف کننده و افزایش سطح فروش برای تولید کنندگان را به همراه دارد

- در هماهنگی با آهنگ جهانی شدن و تطبیق با معیارهای WTO موثر است

- ایجاد رقابت و انگیزه می نماید

- سبب ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری می گردد و در نهایت افزایش سهم بازار را به دنبال دارد .

در حال حاضر149 کشور در جهان عضو سازمان تجارت جهانی هستند و حدود 96 درصد کل تجارت جهان در این سازمان انجام می شود و کاهش تعر فه های گمرکی تا 4/0 و حذف سوبسید از شروط اصلی عضویت در این سازمان است .

کشور جمهوری اسلامی ایران باید با هدف جلوگیری از بوجود آمدن یک اجماع جهانی بر ضد کشور ، کسب شرایط بهتر و رفع تبعیض برای راهیابی کالاهای تولیدی داخل به بازارهای جهانی ، استفاده از مکانیزم WTO در حل اختلافات تجاری ، ایجاد جو مساعد برای سرمایه گذاری خارجی در کشور و تطبیق قوانین و مقررات داخل با مقررات سازمان تجارت جهانی و همچنین توسعه امکانات بانکی و جلب سرمایه ،افزایش رقابت در بخشهای مختلف اقتصادی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی و بالا بردن جایگاه و حیثیت اقتصادی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان وارد این سازمان شود و قبل از ورود نیز باید مقدمات ورود را آماده سازد و با آمادگی لازم در تمام بخشها وارد شود کشور ما باید تا الحاق به سازمان تجارت جهانی از هم اکنون قوانین و مقررات داخل رابا حذف تدریجی موانع گمرکی و سوبسیدها برای تولید کنندگان داخلی به یک مکان رقابتی تبدیل نماید تا در صورت پیوستن به سازمان ما دچار رکود اقتصادی و ورشکستگی بنگاههای تولیدی داخلی نباشیم .

جمهوری اسلامی یکی از پایه های در آمدی ارزی اش متکی به اقتصاد نفتی بوده که طبق آمار ماهانه اقتصاد ایران حدود 80 درصد بودجه دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد . و ما باید قبل از پیوستن به WTO صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم و کیفیت کالاهای خود را به حد جهانی بر سانیم . آنچه در کشور اتفاق افتاده درسایه تشویقهای مادی و غیر مادی دولت رخ داده و صادرات نسبت به گذشته رونق نسبی یافته است اما دو مسئله وجود دارد که مورد قبول برای اقتصاد دانان نیست.

اول : فروش در خارج کشور به قیمت پایین تر از بازار داخل صورت می گیرد .

دوم : صادرات موجی است

اکثر کالاهای ایرانی در هر بازار فقط یکبار قابلیت فروش دارند و بار بعدی باید سراغ بازار دیگری رفت یا به عبارتی دیگر بنگاهها کمتر توفیق آن را داشته اند که بازاری را از آن خود کنند یا حداقل سهمی از بازار را به دست آورند و به مرور آن را توسعه دهند صادرات امری پسندیده و اجتناب ناپذیر است ولی اینگونه صادر کردن خطر ناکتر از صادر نکردن است و این مسئله هم به دلیل این است که ما به کمیت محصولات فکر می کنیم وکیفیت را که یک امر ضروری برای رقابت در بازارهای جهانی است نادیده گرفته ایم تاکنون فرصتهای قابل توجهی را از دست داده ایم و بدتراز همه ،اینکه کالای داخل را با مارک خارجی به فروش می رسانیم که ادامه این روند نمی تواند منافع ملی را تضمین کند برای استفاده از فرصتهای حاصل از پیوستن به WTO رعایت دو موضوع الزامی است:

اول : صیانت از بازار داخلی

دوم : حضور مطمئن در بازار خارجی

که پیش نیاز هر دو ، قبل از هر چیز دیگر کیفیت و قیمت کالاست . چطور ممکن است کسی در خانه خود نتواند در برابر رقیب مقاومت کند ولی بیرون از خانه موفق به این کار گردد .

هریسون و دزورث می گوید : کنترل کیفی به عنوان یک استراتژی می تواند کیفیت ، قیمت ، ارسال و فروش را بهتر کرده و به سمت توفیق اقتصادی هدایت کند .

کشور ایران در بعضی از کالاها مزیت نسبی دارد و این به دلیل وفور منابع و عوامل تولید و ارزان بودن آنها می باشد و اساس انتخاب تولیدات در کشورها بر اساس مزیت نسبی در تولیدآن کالا در آن کشور می باشد ولی ما باید این مزیت نسبی را به مزیت رقابتی تبدیل کنیم یعنی سطح تکنولوژی را به حدی برسانیم که توان رقابت در بازارهای دیگر را داشته باشیم .

و از طرف دیگر سطح بالای ریسک سرمایه گذاری در کشور است اگر در کشور سطح ریسک سرمایه گذاری کم باشد یک عامل برای ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور است که یکی از این عوامل جو سیاسی حاکم بر تفکرات جهانی و تبلیغات دشمنان کشور بر علیه ایران است . و دیگر رفتار بعضی از دولتمردان داخلی و ایجاد موانع زیاد برای ورود آن سرمایه ها می باشد.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مساله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به شمار می آید.[۱]اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ جولای ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خودرا تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سئوال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت. اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می نماید

پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران

اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد . تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو , در سازمان عضو شده اند چیزی حدود هفت سال بوده است .

مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

1. ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی

2. تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران

3. ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی .

4. بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت

5. در این مرحله که مهمترین مرحله نیز مح

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: